به منظور نوسازي و روانسازي تجارت، افزايش سهم كشور درتجارت بينالملل، توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات، تقويت توان رقابتي محصولات صادراتي كشور در بازارهاي بينالمللي و بهمنظور گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت در قالب سند ملي بازرگاني كشور، دولت مكلف است با تجهيز دستگاهها و واحدهاي مربوطه و با رعايت استانداردها و چارچوب نظام بازرگاني و تجارت الكترونيكي، اقدامات لازم را توسط دستگاههاي ياد شده به شرح زير انجام دهد:
1- به روز نمودن پايگاهها و مراكز اطلاعرساني و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محيط رايانهاي و شبكهاي
2- انجام مناقصهها، مزايدهها و مسابقههاي خريد و فروش كالا و خدمات و عمليات مالي- اعتباري در محيط رايانهاي و شبكههاي اطلاعرساني
3- ايجاد بازارهاي مجازي
4- انجام فعاليتهاي تداركاتي و معاملاتي در قالب تجارت الكترونيكي از سال دوم برنامه
تبصره- قوه قضائيه موظف است شعبه يا شعبي از دادگاهها را براي بررسي جرايم الكترونيكي و نيز جرائم مربوط به تجارت الكترونيكي و تجارت سيار، اختصاص دهد
|