قوانين مرتبط با ICT

فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه چهارم توسعه
1391/11/14

بخش اول: رشد اقتصاد ملي دانايي محور در تعامل با اقتصاد جهاني

فصل اول: بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي

ماده 1- بند «د»

موضوع: سرمایه‌گذاری

به دولت اجازه داده مي‌شود حداكثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودي حساب ذخيره ارزي براي سرمايه‌گذاري و تأمين بخشي از اعتبار مورد نياز طرح‌هاي توليدي و كارآفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگري و...)، فناوري و اطلاعات و خدمات فني- مهندسي بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه‌هاي تخصصي ذيربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي و بانك‌هاي ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلات با تضمين كافي استفاده نمايد.

 

ماده 10- بند «ج» - ردیف 4

موضوع: نظام بانک‌داری الکترونیکی

دولت مكلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراري نظام بانكداري الكترونيكي و پياده‌سازي رويه‌هاي تبادل پول و خدمات بانكي الكترونيكي ملي و بين‌المللي در كليه بانك‌هاي كشور و براي همه مشتريان اقدام نمايد.

 

ماده 15- بند «ب»

موضوع: داد و ستد الکترونیک

شوراي بورس موظف است نسبت به طراحي و راه‌اندازي شبكه ملي داد و ستد الكترونيك اوراق بهادار، در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوين چارچوب تنظيمي و نظارتي و ساز و كار اجرايي آن اقدام نمايد.

 

ماده 21- بند «د»

موضوع: صنعت و مدن

دولت موظف است سند ملي توسعه بخش‌هاي صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژي توسعه صنعتي كشور، ظرف مدت شش ماه تهيه و محورهاي ذيل را به اجرا درآورد:

بهبود و گسترش سيستم‌هاي اطلاع‌رساني، توسعه و گسترش پايگاه‌هاي داده‌هاي علوم زمين به‌منظور دسترسي سرمايه‌گذاران و كارآفرينان به اطلاعات مورد نياز توسط دولت

 

ماده 24

موضوع: رشد اقتصادی

به دولت اجازه داده مي‌شود جهت رشد اقتصادي، ارتقاي فناوري، ارتقاي كيفيت توليدات، افزايش فرصت‌هاي شغلي و افزايش صادرات در قلمرو فعاليت‌هاي توليدي اعم از صنعتي، معدني, كشاورزي، زيربنايي،خدمات و فناوري اطلاعات در اجراي قانون تشويق‌ و حمايت سرمايه‌گذاري ‌خارجي مصوب19/12/1380"، به منظور جلب سرمايه‌گذاري خارجي، زمينه‌هاي لازم را از طريق مذكور در بند «ب» ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، مصوب 19/12/1380 فراهم نمايد.

 

ماده 28- بند «الف» - ردیف 8

موضوع حمل و نقل

به منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل, بهره‌برداري مناسب از موقعيت سرزميني كشور، افزايش ايمني و سهولت حمل و نقل بار و مسافر، دولت موظف است در چارچوب «برنامه توسعه حمل و نقل كشور»، كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد، اهداف زير را در برنامه چهارم توسعه محقق كند. مشروط بر اينكه اعتبارات مورد نياز براي تحقق آن در قالب منابع قابل تخصيص به بخش از سقف‌هاي مندرج در جدول شماره (4) اين قانون تجاور ننمايد:

پوشش كامل آزادراه‌هاي كشور به سامانه كنترل هوشمند I.T.S

 

بخش اول: فصل دوم: تعامل فعال با اقتصاد جهاني

ماده 33- بند «ط»

موضوع: تجارت بین‌‌الملل

به منظور نوسازي و روان‌سازي تجارت، افزايش سهم كشور درتجارت بين‌الملل، توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات، تقويت توان رقابتي محصولات صادراتي كشور در بازارهاي بين‌المللي و به‌منظور گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت در قالب سند ملي بازرگاني كشور، دولت مكلف است با تجهيز دستگاه‌ها و واحدهاي مربوطه و با رعايت استانداردها و چارچوب نظام بازرگاني و تجارت الكترونيكي، اقدامات لازم را توسط دستگاه‌هاي ياد شده به شرح زير انجام دهد:

1- به روز نمودن پايگاه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محيط رايانه‌اي و شبكه‌اي

2- انجام مناقصه‌ها، مزايده‌‌ها و مسابقه‌هاي خريد و فروش كالا و خدمات و عمليات مالي- اعتباري در محيط رايانه‌اي و شبكه‌هاي اطلاع‌رساني

3- ايجاد بازارهاي مجازي

4- انجام فعاليت‌هاي تداركاتي و معاملاتي در قالب تجارت الكترونيكي از سال دوم برنامه

تبصره- قوه قضائيه موظف است شعبه يا شعبي از دادگاه‌ها را براي بررسي جرايم الكترونيكي و نيز جرائم مربوط به تجارت الكترونيكي و تجارت سيار، اختصاص دهد

 

ماده 34- بند «ح»

موضوع: حمل و نقل دریایی

دولت موظف است، به منظور تسهيل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنايع دريايي، گسترش گردشگري، كمك به بهره‌‌برداري پايدار منابع شيلاتي و استفاده بهينه از اين مناطق، براي توسعه فعاليت‌هاي توليدي و خدمات دريايي، با حفظ امور سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت براي خود، ضمن واگذاري رقابتي امور تصدي به بخش‌هاي غير دولتي در مناطق ساحلي و درياها، با انجام مطالعات تطبيقي در قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و شرح وظايف دستگاه‌‌‌هاي اجرايي مرتبط با فعاليت‌هاي دريايي، لوايح مورد نياز براي توسعه فعاليت‌هاي دريايي را با اصلاح قوانين مرتبط و حذف وظايف موازي، مشابه و متضاد و تجميع وظايف همگن و متجانس هر يك از دستگاه‌ها، تفكيك كامل وظايف دستگاه‌ها، براي اعمال حاكميت و براساس محورهاي زير تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد:

تحقيقات دريايي، ثبت پايش اطلاعات اقيانوس‌شناسي و فناوري اطلاعات و ارتباطات دريايی

 

بخش اول: فصل سوم: رقابت‌پذيري اقتصاد

ماده 39- بند «الف» - ردیف 1

موضوع: نوسازی بخش‌های اقتصادی

دولت موظف است، در جهت تجديد ساختار و نوسازي بخش‌هاي اقتصادي, در برنامه چهارم، اقدام‌هاي ذيل را به عمل آورد:

اصلاح ساختار و ساماندهي مناسب بنگاه‌هاي اقتصادي و تقويت رقابت‌پذيري آنها را از طريق زير اصلاح نمايد:

حمايت از ايجاد پيوند مناسب، بين بنگاه‌هاي كوچك، متوسط، بزرگ (اعطاي كمك‌هاي هدفمند)، توسعه شبكه‌ها، خوشه‌ها و زنجيره‌ها و انجام تمهيدات لازم براي تقويت توان فني- مهندسي- تخصصي، تحقيق و توسعه و بازارياب در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطلاع‌رساني و تجارت الكترونيك براي آنها

 

بخش اول - فصل چهارم: توسعه مبتني بر دانايي

ماده 43- بند «ج»

موضوع: اقتصاد نوین

دولت موظف است، نظر به اهميت نقش دانش و فناوري و مهارت، به عنوان اصلي‌ترين عوامل ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوين، اقدام‌هاي زير را به عمل آورد:

پيش‌بيني تمهيدات لازم به منظور بهره‌برداري حداكثر از ظرفيت‌هاي ملي و منطقه‌اي حوزه‌هاي فناوري اطلاعات، فناوري زيستي و ريزفناوري، زيست‌ محيطي، هوافضاها و هسته‌اي

 

ماده 44- بند «الف» ، «ب» و «ج»

موضوع: استقرار جامعه اطلاعاتی

دولت موظف است، به منظور استقرار جامعه اطلاعاتي و تضمين دسترسي گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نياز اقدام‌هاي ذيل را به عمل آورد:

- حمايت از سرمايه‌گذاري در توليد و عرضه انواع محتوي و اطلاعات به زبان فارسي در محيط رايانه‌اي با تكيه بر توان بخش خصوصي و تعاوني

- اتخاذ تدابير لازم به منظور كسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بين‌المللي استفاده از فرصت منطقه‌اي ارتباطي ايران از طريق توسعه مراكز اطلاعاتي اينترنتي ملي و توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي با تكيه بر منابع و توان بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و جلب مشاركت بين‌المللي

- تهيه و تصويب سند راهبردي برقراري امنيت در فضاي توليد و تبادل اطلاعات كشور در محيط‌هاي رايانه‌اي حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم

 

ماده 45- بند «الف»

موضوع: گسترش بازار محصولات دانایی محور

دولت موظف است، به منظور گسترش بازار محصولات دانايي‌محور و دانش‌بنيان، تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي و نوآوري و گسترش نقش بخش خصوصي و تعاوني در اين قلمرو، اقدام‌هاي ذيل را به انجام برساند:

طراحي و استقرار كامل نظام جامع حقوق مالكيت معنوي، ملّي و بين‌‌المللي و پيش‌بيني ساختارهاي اجرايي لازم

 

ماده 52- بند «ل»

موضوع: فرصت‌های آموزشی

دولت موظف است، به منظور تضمين دسترسي به فرصت‌هاي برابر آموزشي به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته، گسترش دانش، مهارت و ارتقاي بهره‌وري سرمايه‌هاي انساني به ويژه براي دختران و توسعه كمي و كيفي آموزش عمومي، آن دسته از اقدام‌هاي ذيل كه جنبه قانون‌گذاري ندارد را به انجام برساند:

روزآمد نگه داشتن دانش و مهارت‌هاي كاركنان آموزش و پرورش، در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات

 

ماده 55- بند «و»

موضوع: توانمندسازی سرمایه‌های انسانی

دولت مكلف است، به منظور گسترش دانش و مهارت، اصلاح هرم تحصيلي نيروي كار و ارتقا و توانمندسازي سرمايه‌هاي انساني، كاهش فاصله سطح دانش و مهارت نيروي كار كشور با سطح استانداردهاي جهاني و ايجاد فرصت‌هاي جديد شغلي براي جوانان، براي نظام آموزش فني و حرفه‌اي و علمي- كاربردي كشور، ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون در محورهاي زير، ساز و كارهاي لازم را تهيه و با پيش‌بيني الزامات مناسب اجرا نمايد:

نوسازي و بازسازي ساختارها، امكانات و ارتقاي كيفيت آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و علمي-كاربردي و توسعه مراكز آموزش فني و حرفه‌اي، فناوري اطلاعات و ارتباطات، با حداكثر مشاركت بخش خصوصي و تعاوني و بهره‌گيري از همكاري‌هاي بين‌المللي

 

ماده 57

موضوع: توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات

دولت موظف است، به منظور توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات، تحقق اقتصاد مبتني بر دانايي و كسب جايگاه برتر منطقه اقدام‌هاي ذيل را انجام دهد:

الف: دولت موظف است، تا پايان برنامه چهارم، به منظور برقراري تسهيلات لازم جهت دسترسي به ارتباطات گسترده با كيفيت و تمهيد و گسترش فرصت‌هاي نوين خدمات و رشد براي آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شركت‌ها، شبكه‌اي شدن قلمروها، برپايي و تقويت اقتصاد شبكه‌اي زمينه ارتقاي ضريب نفوذ ارتباطات ثابت، سيار و اينترنت كشور حداقل به ترتيب پنجاه درصد (50%)، سي‌و پنج درصد (35%) و سي درصد (30%)، آحاد جمعيت كشور و همچنين ايجاد ارتباط پر ظرفيت و چند رسانه‌اي حداقل در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر و افزايش ظرفيت خدمات پستي به بيست مرسوله بر نفر را فراهم آورد.

ب: تأمين و تضمين ارائه خدمات پايه ارتباطي و فناوري اطلاعات در سراسر كشور

ج: تهيه لايحه "قانون جامع ارتباطات" در سال اول برنامه چهارم

 

بخش چهارم: صيانت از فرهنگ و هويت اسلامي- ايراني

فصل نهم: توسعه فرهنگي

ماده 104- بند «ط»

موضوع: رونق اقتصاد و فرهنگ

دولت مكلف است، به منظور رونق اقتصاد فرهنگ، افزايش اشتغال، بهبود كيفيت كالا و خدمات، رقابت‌پذيري، خلق منابع جديد، توزيع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگي و ايجاد بستر مناسب براي ورود به بازارهاي جهاني فرهنگ و هنر و تأمين فضاهاي كافي براي عرضه محصولات فرهنگي، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:

انجام حمايت‌هاي لازم، از اشخاص حقيقي و حقوقي، كه در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در توسعه فضاهاي مجازي فرهنگي، هنري و مطبوعاتي در محيط‌هاي رايانه‌اي و اينترنتي فعاليت مي‌كنند و به ويژه اعطاي تسهيلات لازم براي برپايي پايگاه‌هاي رايانه‌اي و اطلاع‌رساني حاوي اطلاعات فرهنگي، ديني، تاريخي و علمي به زبان و خط فارسي توسط بخش‌هاي مختلف اجرايي كشور جهت استفاده عموم و همچنين ايجاد شرايط لازم توسط صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي دريافت برنامه‌هاي صوتي و تصويري از طريق شبكه‌هاي اطلاع‌رساني كابلي و كانال‌هاي ماهواره‌اي بر اساس ضوابط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

 

ماده 109- بند «ج»

موضوع: حفظ و شناساندن هویت تاریخی ایران

دولت موظف است، به منظور حفظ و شناساندن هويت تاريخي ايران و بهره‌گيري از عناصر و مؤلفه‌هاي هويت ايراني به ويژه زبان فارسي، اقدام‌هاي ذيل را انجام دهد:

حمايت از گسترش منابع و اطلاعات به خط و زبان فارسي و تدوين و تصويب استانداردهاي ملّي و بين‌المللي نمايش الفباي فارسي در محيط‌هاي رايانه‌اي

 

ماده 110- بند «ج»

موضوع: ترویج فرهنگ ایرانی

دولت مكلف است، به منظور ترويج فرهنگ صلح، مفاهمه، عدم خشونت و همزيستي مسالمت‌آميز ميان ملت‌ها در مناسبات بين‌المللي و تحقق گفتگو ميان فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، اقدام‌هاي ذيل را انجام دهد:

اهتمام به معرفي جلوه‌هاي فرهنگي، هنري و ادبي ايران، در ساير مناطق جهاني و فراهم‌سازي زمينه آشنايي و انتخاب فعال نخبگان و مراكز علمي و فرهنگي و جامعه ايراني، نسبت به دستاوردهاي جديد فرهنگي در جهان

 

بخش پنجم: تأمين مطمئن امنيت ملي

فصل دهم: امنيت ملي

ماده 121- ردیف 2

موضوع: تقویت بنیه دفاعی کشور

دولت موظف است، به منظور تقويت بنيه دفاعي كشور و ارتقاي توان بازدارندگي نيروهاي مسلح و حفاظت از تماميت ارضي و امنيت كشور و آمادگي در برابر تهديدات و حفاظت از منافع ملي، انقلاب اسلامي ايران و منابع حياتي كشور و هوشمندسازي سيستم‌هاي دفاعي، اقدام‌هاي لازم را براي تحقق موارد مذكور به عمل آورد:

ارتقاي فناوري‌هاي نوين و هوشمند و سيستم‌هاي اطلاعاتي در به‌كارگيري سامانه‌هاي دفاعي به ويژه سامانه‌هاي الكترونيكي، هوافضا، دريايي و پدافند هوايي

 

ماده 123

موضوع: امور امنیتی و انتظامی

به منظور بهينه كردن استفاده از فناوري‌ها در امور امنيتي و انتظامي، شوراي امنيت كشور موظف است، با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط، نسبت به سياست‌گذاري و استانداردسازي سامانه حفاظتي و امنيتي مورد نياز سازمان‌ها، ادارات، نهادها و وزارتخانه‌ها، اقدام نمايد.

 

 

ماده 127- بند «ج»

موضوع: پیشبرد سیاست خارجی

وزارت امور خارجه مكلف است، به منظور پيشبرد سياست خارجي كشور و در چارچوب حفظ و توسعه منافع ملي اقدام‌هاي ذيل را به عمل آورد:

تسهيل و ارائه بهتر خدمات كنسولي با بهره‌گيري از فناوري اطلاعات به منظور افزايش رضايت‌مندي و تكريم ارباب رجوع.

 

 

بخش پنجم - فصل يازدهم: توسعه امور قضايي

ماده 130- بند «ز» - ردیف 5

موضوع: نظام جامع اطلاعات قوه قضائیه

قوه قضائيه موظف است نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد:

طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات M.I.S، عمليات و مديريت قضايي به منظور سرعت بخشيدن به عمليات و مديريت كارآمد، اصلاح فرآيندها و بهبود روش‌هاي انجام امور قضايي، تا پايان برنامه چهارم

 

ماده 131- بند «الف» و «ب»

موضوع: تهیه آرشیو از اسناد قضائی

به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود:

- بر اساس آيين‌نامه‌اي كه توسط وزير دادگستري با همكاري دادستاني كل كشور و سازمان اسناد و كتابخانه ملّي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تأييد رئيس قوه قضائيه مي‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضايي كه نگهداري سوابق آنها ضروري مي‌باشد را با استفاده از فناوري‌هاي اطلاعاتي روز، به اسناد الكترونيكي تبديل و سپس نسبت به امحاي آنها اقدام نمايد مشروط بر آنكه حداقل سي سال از مدت بايگاني قطعي آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبديلي در كليه مراجع قضايي و اداري سنديت داشته و قابل استناد خواهد بود.

اصل پرونده‌هاي مهم و ملّي كه جنبه سنديت تاريخي دارد، توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملّي جمهوري اسلامي ايران حفظ و نگهداري خواهد شد.

- به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود اقدامات و ارائه خدمات را در قسمت‌هاي مختلف به صورت رايانه‌اي انجام دهد. اصل كتابت در تنظيم اظهارنامه، صورتمجلس تحديد حدود و دفتر املاك و اسناد رسمي بايد رعايت گردد.